مُهری که پای کارنامه مدارس غیردولتی زده شد؛ مردودی یا مشروطی؟ - وبلاگ مونوپاد

به گزارش وبلاگ مونوپاد، خبرنگاران - گروه جامعه: انتخاب بین مدارس دولتی و غیردولتی موضوعی است که بسیاری از والدین و حتی سیاست گذاران آموزشی بارها بر سر این دوراهی قرارگرفته اند، این دوراهی مختص کشور ایران نیست و کشورهای مختلف جهان تجربه های گاه مشابه و البته متفاوتی در این زمینه دارند.

اقتصاد آموزش وپرورش به عنوان علمی جوان به بحث داده ها و ستاده های آموزش وپرورش و هزینه و فایده می پردازد و از زمانی که موضوع اقتصاد آموزش وپرورش در کشورهای مختلف موردتوجه نهاده شد لزوم سرمایه گذاری در این بخش پررنگ تر و جدی تر شد به طوری که از آموزش وپرورش با عنوان سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی یاد می شود.

زمانی که پژوهش ها نشان داد هرچه بیشتر در این حوزه هزینه شود خروجی و ستانده آموزش وپرورش کیفی تر و بهره وری نظام آموزشی بیشتر خواهد بود با توجه به محدودیت های موجود در بخش دولتی برای سرمایه گذاری در این بخش سیاست گذاران آموزشی سراغ ظرفیت های مختلف برای جذب سرمایه رفتند، از والدین گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای خیریه ای.

از غیرانتفاعی تا غیردولتی

جلب مشارکت های مردمی، بخش خصوصی و حتی شهرداری ها در حوزه آموزش وپرورش منجر به شکل گیری بنیادهای آموزشی، انجمن های خیریه، مدارس غیردولتی، مدارس هیئت امنایی و .... شد که نمود آن را در ایران می توان مدارس غیردولتی و هیئت امنایی دانست.

مدارس غیردولتی که در بازه ای با عنوان مدارس غیرانتفاعی از آن ها یاد می شد و همچنان این اسم نامأنوس را در ادبیات عامه مردم حفظ نموده اند حالا رهاورد سال ها سردادن شعار خصوصی سازی در آموزش وپرورش ایران هستند؛ البته اگر از کنار طرح های نوپایی چون خرید خدمات آموزشی بخواهیم عبور کنیم.

اهمیت پرداختن به اقتصاد آموزش وپرورش در ایران به گونه ای است که در اسناد مختلف سیاست گذاری در این حوزه اعم از سند طرح تحول بنیادین و برنامه های 5 ساله توسعه به این موضوع پرداخته شده است و حتی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به دنبال همین اهمیت و احساس احتیاج شکل گرفت.

اخیراً نیز وزیر جدید آموزش وپرورش در یک فصل مجزا در برنامه های خود با عنوان منابع مالی در 5 بند به بعضی اولویت های خود در بخش اقتصاد آموزش وپرورش اشاره نموده است و در این میان تأکید بر افزایش سهم بخش غیردولتی در منابع آموزش وپرورش با گسترش و تقویت شوراهای استان و مناطق و توسعه و تقویت مدارس غیردولتی از بندهای قابل تأمل برنامه های دانش آشتیانی بود که البته در جلسه رأی اعتماد نیز موافقان و مخالفان خود را داشت.

اما همان قدر که جلب مشارکت بخش خصوصی در آموزش وپرورش عواید زیادی برای نظام آموزشی دارد مخاطرات و آسیب های خاص خود را نیز دارا است که البته این آسیب ها در سیستم آموزش وپرورش ایران ملموس تر بوده است.

افزایش نابرابری های آموزشی و کاهش انسجام اجتماعی با توجه به دامن زدن به فاصله طبقات اجتماعی مسئله ای است که کشورهای مختلف جهان در فرآیند خصوصی سازی و گسترش مدارس غیردولتی با آن روبرو شده اند و البته بار این آسیب در کشورهای کمتر توسعه یافته ملموس تر بوده است.

در این گزارش ضمن مروری بر تجربه های جهانی درزمینه ٔ گسترش فعالیت مدارس غیردولتی و آسیب ها و چالش های ناشی از فعالیت این مدارس در مقابل منافع ثابت شده ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش وپرورش به آنالیز وضعیت این بخش در ایران خواهیم پرداخت.

مدارس غیردولتی از رهگذر تجربه های جهانی؛ نگرانی رشد نابرابری آموزشی

ارزشیابی های زیادی از فعالیت مدارس دولتی و غیردولتی در کشورهای مختلف جهان اجرا شده و در این میان حتی بعضی نظام های آموزشی در کشورهایی چون فنلاند، سوئد و بلژیک به خاطر روینمودهای خاص خود در حوزه آموزش گاهی به عنوان الگوی مناسب آموزشی معرفی شده اند، اما در میان پژوهش های اجرا شده گزارش های بعضی سازمان های جهانی در نوع خود قابل استناد است.

در گزارشی که طی سال 2012 از سوی سازمان همکاری و توسعه ٔ مالی که دارای بیشتر از 30 کشور عضو است منتشر شد به ارزیابی از تناسب طبقه بندی های اجتماعی- مالی و انتخاب مدارس دولتی و غیردولتی پرداخته شده است که در این بخش به عنوان یکی از رفرنس های قابل اعتنا به آن پرداخته خواهد شد.

این گزارش که در بیش از 100 صفحه و در فصول مختلف با استناد به داده های سال 2009 و تحلیل های آماری منتشرشده است به بعضی آسیب های ناشی از گسترش مدارس غیردولتی می پردازد و البته به راه حلهای اتخاذشده توسط کشورهای عضو این سازمان برای کاهش این آسیب ها می پردازد.

مدیریت مدارس دولتی و خصوصی(درصد دانش آموزان پذیرفته شده)

این گزارش این نکته را آنالیز می نماید که مشارکت طرف های خصوصی در مدیریت و تأمین هزینه های مدرسه چطور با لایه های اجتماعی-مالی میان مدارس دولتی و خصوصی ارتباط پیدا می نماید. در ترجمه بخش هایی از آن آمده است: لایه های طبقاتی در این گزارش به معنای گروه هایی از دانش آموزان بر اساس زمینه مالی-اجتماعی آن ها است که می تواند منجر به فرصت های آموزشی و درآمدهای نابرابر شده و یکپارچگی اجتماعی را به خطر بیندازد.

در این گزارش ضمن تأکید بر اینکه دانش آموزانی که به مدارسی با دسترسی به منابع بیشتر می روند با فضای آموزشی بهتری روبرو شده و احتمال عملکرد بهتر تحصیلی نسبت به سایر دانش آموزان دارند و چگونگی عملکرد دانش آموزان در مدرسه تأثیر عمیقی بر آینده شغلی آن ها دارد. می گوید: دانش آموزانی که به مدارس خصوصی می روند، معمولاً آن هایی هستند که از طبقه مالی-اجتماعی بهتری در جامعه می آیند. در بیشتر کشورهای عضو، طبقه مالی-اجتماعی، دانش آموزی که به مدارس خصوصی می رود، فزونی بیشتری نسبت به آن هایی دارد که به مدارس دولتی می روند.

این نتایج به زبان ساده می گوید که افراد با تمکن مالی بیشتر و سطح مالی- اجتماعی بالاتر سراغ مدارس خصوصی می رود که کیفیت آموزشی بیشتری دارد و همین امر باعث نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی مطلوب در این کشورها شده است.

در گزارش سازمان همکاری و توسعه مالی تأکید شده است: کشورهایی که از تنوع مالی-اجتماعی بیشتری در میان دانش آموزان برخوردار هستند، احتمالاً لایه های بیشتری میان مدارس دولتی و خصوصی دارند. کشورهایی که دانش آموزانی از طبقات پایین تر دارند، به احتمال بیشتر با لایه های بیشتری روبرو هستند، چراکه والدین آن ها با مسائل مالی بیشتری برای فرستادن فرزندان خود به مدارس خصوصی روبرو هستند.

دانش آموزانی از بالاترین طبقات اجتماعی در جایی که رواج مدارس خصوصی کم است، به احتمال بیشتر به مدارس خصوصی می روند اما دانش آموزان از طبقات پایین تر در جایی که رواج مدارس خصوصی زیاد است، به احتمال بیشتری به مدارس دولتی می روند.

این نگرانی در زمینهٔ دسترسی نابرابر به فرصت های آموزشی، کشورهای عضو را به این فکر انداخت که تسهیلاتی را برای دانش آموزان و خانواده هایشان در نظر بگیرند تا بتوانند برای تحصیل در مدارس خصوصی باکیفیت فضای انتخاب داشته باشند، اعطای کوپن ها یا ژتون های آموزشی و یارانه های دولتی در این بخش از جمله راه حلهای اتخاذشده است تا بتوان این نگرانی را کاهش داد.

*طبقه بندی به وسیله نوع یاری هزینه ها و تفاوت نقاط اجتماعی مالی (سیستم های یاری هزینه مورد نظر/سیستم های یاری هزینه جهانی/سیستم های بدون یاری هزینه)

برای افزایش انگیزه مالی والدین و به منظور تسهیل در انتخاب مدرسه، بعضی از سیستم های آموزشی یاری های آموزشی دولتی را ارائه می دهند تا والدین بتوانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی نیز بفرستند. یاری های دولتی مدارس را می توان با تخصیص مستقیم به والدین (مثلاً به وسیله ژتون های دانش آموزی)، یا به وسیله مدارس منتخب (مثلاً به وسیله سوبسیدهای دولتی)، یا به وسیله مجوزی که از سوی دولت صادر می شود و والدین می توانند با آن هزینه تحصیل دانش آموزان را در مدرسه منتخب خود بپردازند، ارائه کرد.

اگر ژتون مدرسه ای برای تمامی دانش آموزان در دسترس باشد، می توان انتظار داشت که گزینه های بیشتری در اختیار باشد و رقابت میان مدارس بالا برود. ژتون هایی که تنها دانش آموزانی از طبقات پایین تر را هدف قرار می دهد، مسئله برابری فرصت ها را تااندازه ای حل می نماید.

سیستم های هزینه ای متفاوت

مجموع سخنان مطرح شده در این بخش نشان می دهد هرچند که توسعه و تقویت مدارس غیردولتی منجر به رشد کیفیت آموزشی - در کشورهای عضو این سازمان- شده است ولی آسیب های ناشی از این خصوصی سازی نیز در نوع خود قابل توجه است که هر کشور تدابیری برای برطرف این مشکل داشته است که به بعضی نمونه های آن اشاره شد.

مدارس غیردولتی از رهگذر تجربه های داخلی

و اما در ایران مسائل مدارس غیردولتی تنها به نگرانی ها در خصوص نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی و دامن زدن به فاصله طبقاتی محدود نمی شود، بلکه یکی دیگر از مهم ترین چالش ها در این زمینه بحث کیفیت آموزشی و عملکرد این مدارس است که البته اختلاف نظرهایی میان متولیان در این زمینه وجود دارد.

نخستین تجربه ها در زمینهٔ فعالیت مدارس غیردولتی بعد از تصویب قانون این مدارس در سال 1367 به راه اندازی مدارس غیرانتفاعی در سال 1372 برمی شود، مدارسی که طی بیش از دو دهه اخیر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته اند.

در حال حاضر تقسیم بندی مدارس به دولتی، غیردولتی، خاص و هیئت امنایی در کشور مرسوم است، که هرکدام دارای ساختارهای مخصوص به خود هستند و البته فاصله تا ایده آل در هرکدام از این بخش ها محسوس است.

به مانند کشورهای دیگر جهان، فعالیت مدارس غیردولتی در ایران نیز منتقدان خود را دارد که نقدها آن ها بی شباهت به نگرانی های جهانی نیست.

بعضی معتقدند که گسترش مدارس غیردولتی به همان دلیل پیش گفته یعنی نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی کیفی تر و عدم دسترسی خانواده های محروم موجب به چالش کشیدن مفاهیمی چون آموزش رایگان و آموزش همگانی می شود و این امر نقض اصل عدالت اجتماعی و برابری در استفاده از خدمات آموزشی است.

همچنین دسته بندی دانش آموزان به فقیر و غنی به فاصله و شکاف طبقاتی دامن زده و حتی دسترسی دانش آموزان به فرصت های شغلی برابر در آینده را به مخاطره می اندازد، این تلقی است که دانش آموزان با آن روبرو می شوند که نقش خانواده و اقتصاد خانوار در مشخص سرنوشت تحصیلی و شغل آن ها بیشتر از سایر عوامل نظیر پشتکار، هوش و استعداد است.

همچنین به کارگیری معلمان مجرب با دستمزدهای بالاتر توسط مدارس غیردولتی از یک سو، جمعیت پایین کلاس های این مدارس از سوی دیگر و تأمین زیرساخت های آموزشی مناسب و برنامه های یاری آموزشی از مدارس غیردولتی تلقی سیستمی باکیفیت آموزشی بهتر نسبت به مدارس دولتی ایجاد نموده است و همین امر به شکاف میان مدارس دولتی و غیردولتی دامن می زند، این شکاف هم برای دانش آموزان محسوس خواهد بود و هم معلمان را راغب به پیگیری تجربه های خود در این گونه مدارس خواهد نمود.

اما همه ماجرای مدارس غیردولتی در ایران این موارد نیست، هرچند که پژوهشِ در دسترسی در خصوص وضعیت کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی قابل استناد نیست ولی بعضی مقالات مندرج در مجلات داخلی و خارجی نشان می دهد اوضاع در مدارس غیردولتی کشورمان تعریفی ندارد.

پژوهشی که در شهر کرج اجرا شده نشان می دهد که بین وضع موجود عملکرد مدیریت مدارس غیردولتی با وضع مطلوب آن تفاوت معنی داری وجود دارد، موضوعی که در خصوص وضع موجود عملکرد معلمان مدارس غیردولتی، وضع موجود امکانات مدارس غیردولتی، وضع موجود فعالیت های تربیتی و فوق برنامه مدارس غیردولتی نیز داده های مشابهی را به دست داده است.

همچنین در مقاله ای که با عنوان سنجش کارایی مدارس غیردولتی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها منتشرشده است در مطالعه موردی مدارس غیردولتی گیلان یافته ها نشان می دهد که بعضی از مدارس با توجه به امکانات کمی موجود به کارایی دست نیافته اند و ادامه این روند منجر به هدررفت منابع تحصیلی در مدارس ناکارا می شود درحالی که می توان با توجه به منابع به کارایی دست یافت.

دیگر پژوهش های در دسترس در این زمینه نیز اطلاعات مشابهی دارد، هرچند که بعضی معتقدند که کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی بالاتر از مدارس دولتی است، موضوعی که موجب مناقشه میان متولیان امر نیز شده است.

مناقشه دولتی و غیردولتی

مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در یک طرف این مناقشه می گوید: 61 درصد از نمرات بالای 18 در امتحانات نهایی متعلق به مدارس غیردولتی است که نشان از کیفیت بالای آموزش در این مدارس است و استقبال مردم از ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی دلیلی بر کارآمدی این مدارس است چراکه خود مردم بهترین قضاوت نماینده در این خصوص هستند.

وی بعضی اظهارنظرها در خصوص پایین بودن کیفیت آموزشی و نمرات غیرواقعی در مدارس غیردولتی را غیرتخصصی می داند و یادآور می شود: طبق اسناد بالادستی در مدارس غیردولتی دنبال کسب رتبه های تک رقمی کنکور نیستم بلکه به دنبال تربیت دانش آموزان صالح و باتقوا هستیم هرچند که در کنکور 40 درصد از رتبه های زیر1000 مربوط به مدارس غیردولتی بوده است.

در مقابل این اظهارات رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش صحبت های خودش را دارد، عبدالرسول عمادی در مصاحبه با وبلاگ مونوپاد درباره وضعیت کیفی و کمی نمرات دانش آموزان در مدارس غیردولتی می گوید: مدارس غیردولتی در جدول میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان، پایین ترین رتبه رادارند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش معتقد است که خانواده ها باید در انتخاب مدرسه فرزندانشان دقت نمایند چراکه بعضی از مدارس غیردولتی ممکن است نمرات غیرواقعی به خانواده ها اعلام نمایند و خانواده تصور می نماید که فرزندشان نمرات خوبی می گیرد، این در حالی است هنگامی که دانش آموزان مدارس غیردولتی امتحان نهایی می دهند نمرات خوبی نمی گیرند.

عمادی در حرف هایش نکته قابل تأملی دارد و می گوید: در مدارس غیردولتی و در مراکز استان ها و شهرهای برخوردار، نمرات امتحان نهایی خوبی نسبت به مدارس دولتی داشتیم، اما در مناطق کم برخوردار و شهرستان ها، نمرات امتحان نهایی دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به مدارس غیردولتی بهتر بود. این موضوع نشان دهنده این است که توسعه مدارس غیردولتی در مناطق محروم نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

کیفیت آموزشی؛ یک سؤال مهم!

سرمنشأ این مناقشات اما از کجاست؟ با یک مکالمه معمولی با خانواده ها می توان به سرمنشأ این نگرانی ها رسید، بعضی از مردم و حتی کارشناسان از کیفیت پایین آموزش و حتی زیرساخت های آموزشی در مدارس غیردولتی سخن می گویند و گاهی حتی موضوع به چالشی به نام نمره فروشی در این مدارس هم می رسد؛ بعضی کارشناسان می گویند که ورود بخش خصوصی با رویکرد سود و زیان مالی در آموزش وپرورش موجب کوشش برای جذب دانش آموز به هر قیمتی شده است تا سود بیشتری عاید مؤسسان این مدارس شود.

اگر سرنخ این نگرانی هایی را بگیریم به بحث کمرنگ بودن نظارت بر کیفیت آموزشی این مدارس می رسیم، والدین می گویند کاش همان قدر که درزمینهٔ پرداخت شهریه ها نظارت و سخت گیری می شود، کیفیت و فضای آموزشی مدارس غیردولتی نیز رصد شود؛ موضوعی که متولیان را هم به فکر انداخت تا جدی تر به این موضوع بپردازند و رونمایی سامانه جامع اطلاعاتی مدارس و مراکز غیردولتی به همین دلیل صورت گرفت.

مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در شرح چرایی راه اندازی این سامانه گفته است: با راه اندازی این سامانه امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد.

گفته می شود که این سامانه در چهار سطح خودارزیابی مؤسس، ارزیابی توسط ارزیابان مناطق، ارزیابی ادارات کل آموزش وپرورش استان ها و ارزیابی ادارات کل مدارس غیردولتی تعریف شده است و البته مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش وپرورش تأکید می نماید که فعالیت این سامانه به معنای کمرنگ شدن حضور ارزیابان در مدارس غیردولتی نیست و فعالیت در این سامانه در راستای تقویت اقداماتی است که کارشناسان ما با حضور در مدارس داشتند و اکنون کار محکم تر شده است.

زینی وند به هشت محور نظارتی بر مدارس غیردولتی هم اشاره می نماید و می گوید: ضوابط تأسیس، به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، فضا و تجهیزات، شرایط ثبت نام، شهریه، امور اداری، امور مالی و برنامه ریزی تربیتی از این جمله هستند.

طرح سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان مدارس غیردولتی و طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی از دیگر طرح هایی است که وزارت آموزش وپرورش برای مقابله با نقدها مطرح شده از سوی مردم و کارشناسان به آن ها استناد می نماید تا بگویند که نظارت بر روند فعالیت مدارس غیردولتی سفت وسخت تر شده است؛ هرچند که همچنان واقعیت های میدانی چیز دیگری را نشان می دهد.

چرا نظارت؟

اما اهمیت نظارت بر فعالیت مدارس غیردولتی و کیفیت آموزشی این مدارس تنها از باب اهمیت دارا بودن نظام آموزشی کیفی نیست، موضوع ازنقطه نظر دیگری هم حائز اهمیت است که ازقضا در اقتصاد آموزش وپرورش تمرکز جدی روی آن وجود دارد.

هزینه ای که در سیستم آموزشی غیردولتی انجام می شود با حسابی سرانگشتی حدود سه هزار میلیارد تومان است، بعضی داده ها نشان می دهد که شکاف سرانه آموزشی مدارس دولتی با غیردولتی در دوره ابتدایی 4.6 برابر، اول متوسطه 5.3 برابر و دوم متوسطه با احتساب پیش دانشگاهی 7.1 برابر است، یعنی هزینه هایی که در بخش غیردولتی صورت می گیرد باید ستانده ای با تفاوت فاحش نسبت به مدارس دولتی داشته باشد اما خروجی چیز دیگری است.

مسئولان امر می گویند که هر دانش آموز در مدارس غیردولتی برای تحصیل به طور متوسط 15 میلیون ریال هزینه می نماید، این رقم البته میانگین هزینه ها در این بخش است درحالی که بعضی آنالیز نشان می دهد 21 میلیون ریال، 16 میلیون ریال و حتی مبالغ بیشتر شهریه های بعضی مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه در بعضی شهرها است.

بگذارید موضوع را بازتر کنیم؛ حدود 11 درصد مدارس کشور غیردولتی است یعنی نزدیک به 13 هزار مدرسه غیردولتی در ایران وجود دارد که با احتساب سهم بیش از 10 درصدی این مدارس از دانش آموزان ایرانی(حدود دو میلیون دانش آموز) و در نظر دریافت میانگین 15 میلیون ریال شهریه برای هر دانش آموز سالانه سه هزار میلیارد تومان از سوی خانواده های ایرانی در مدارس غیردولتی سرمایه گذاری صورت می گیرد؛ سؤال! آیا این میزان سرمایه گذاری در مقایسه با سرمایه گذاری اجرا شده در مدارس دولتی توسط دولت ستانده متناسبی داشته است؟

آیا آموزش وپرورش غیردولتی در ایران مالی است؟

بد نیست به طرح مسئله ابتدای گزارش دوباره برگردیم و با تعریفی از اقتصاد آموزش وپرورش تحلیل هزینه - فایده در سیستم آموزشی غیردولتی را دوباره مرور کنیم.

صاحب نظران می گویند: اقتصاد آموزش وپرورش میخواهد تا چرایی توجه به ابعاد مالی را در نظام تصمیم گیری آموزش وپرورش تعیین کند و بر اساس آن چگونگی بهره گیری صحیح از منابع را برای دستیابی به مطلوب ترین نتایج روشن سازد، به طور ساده هدف آن یاری به مشخص کارآمدی مالی نظام آموزشی است.

با این تعریف برای اینکه نتیجه بگیریم که آیا اقتصاد آموزش وپرورش غیردولتی در ایران کارآمد است باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا از منابع بهره گیری درستی برای دستیابی به مطلوب ترین نتیجه اجرا شده است؟ پاسخ کارشناسان، مردم، صاحب نظران و مسئولان به این سؤال متفاوت است و همین امر نشان می دهد که نگرانی ها برای توسعه مدارس غیردولتی در ایران بیراه نیست.

ناگزیر هستیم!

یک استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم توجه به اقتصاد آموزش وپرورش و سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی، خواهان توجه جدی به این حوزه با رعایت همه الزامات آن اعم از کنترلی و نظارتی است.

حسین مهرداد با تأکید بر اینکه باید برای آموزش وپرورش هزینه کنیم و ناگزیر از این امر هستیم ادامه می دهد: والدین، دولت، خیرین، نهادهای خصوصی و ... همه باید در این زمینه مشارکت نمایند چراکه بدون هزینه در آموزش وپرورش امکان ندارد کار به درستی پیش برود.

وی معتقد است که هزینه در آموزش وپرورش نوعی سرمایه گذاری بلندمدت است، اضافه می نماید: هزینه ها در آموزش وپرورش تنها به منابع مالی محدود نمی شود بلکه باید به هزینه فرصت هم توجه کنیم.

دکتر مهرداد معتقد است که باید روند هزینه ها در آموزش وپرورش منجر به اثربخشی شود، تأکید می نماید: هزینه فرصت فراتر از مفهوم هزینه پولی در آموزش وپرورش است و هزینه زمانی را نیز در نظر می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه باید مبانی مالی وارد آموزش وپرورش شود می گوید: در حال حاضر درزمینهٔ تأمین هزینه های آموزش وپرورش چه در بخش دولتی و چه خصوصی مشکل داریم.

این دکترای مدیریت آموزشی با یادآوری اینکه کشورهای پیروز در حوزه آموزش وپرورش سرمایه گذاری نموده اند اضافه می نماید: باید بسترهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش وپرورش فراهم شود و درعین حال از نظارت، کنترل و ارزیابی روند فعالیت های بخش خصوصی در آموزش وپرورش هم غفلت نکنیم.

مهرداد به بعضی نگرانی ها درزمینه ٔ گسترش نا عدالتی آموزشی در صورت توسعه مدارس خصوصی هم اشاره و تأکید می نماید که عامل کنترل نماینده در این بخش دولت است که می تواند با نظارت جدی و در نظر دریافت تمهیدات حمایتی از اقشار مختلف بستر کاهش این نابرابری را فراهم کند.

این استاد دانشگاه معتقد است که هیچ سیاست گذار و ناظری بالاتر از دولت در این زمینه نیست یادآور می شود: البته باید دولت تمرکز و سرمایه گذاری خود را روی آموزش وپرورش پایه داشته باشد چراکه جزو حقوق اصلی مردم محسوب می شود که در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرارگرفته است.

مهرداد با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری در آموزش وپرورش باید سودآوری مالی و غیرمالی داشته باشد، تصریح می نماید: تأمین شرایط برای استفاده همه افراد اعم از شهری و روستایی از آموزش وپرورش رسالت دولت بوده و خواه ناخواه باید این وظیفه را انجام دهد.

وی نابسامانی های اجتماعی و آسیب های کنونی در جامعه را از مصادیق ناکارآمدی و کاهش اثربخشی آموزش وپرورش می داند و یادآور می شود که اولین منفعت آموزش وپرورش تربیت انسان سالم است.

مهرداد با تأکید مجدد بر لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش وپرورش و فراهم آوردن بسترها برای افزایش این سرمایه گذاری بر نقش نظارتی و کنترلی دولت تأکید می نماید و البته معتقد است که باید بخش خصوصی نیز با رعایت ارکان و اصول وارد حوزه آموزش وپرورش شود.

این دکترای مدیریت آموزشی ارکان ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش وپرورش را داشتن منابع مالی، زیرساخت های آموزشی مانند ساختمان مناسب و نیروهای انسانی متخصص دانست و تأکید کرد: برای استمرار این فعالیت نیز باید بخش خصوصی اصول و مبانی فعالیت در این بخش را مدنظر داشته باشد.

غیردولتی ها در سند تحول بنیادین

خاتمه سخن در این گزارش نیم نگاهی به رویکرد سند تحول بنیادین - منشور نظام آموزشی ایران - به مدارس غیردولتی است، رویکردی که نشان می دهد ما ناگزیر از حرکت در این راستا هستیم اما این حرکت الزامات و باید و نبایدهایی دارد که نباید به راحتی از کنار آن ها عبور کرد.

آنچه در طرح تحول بنیادین بر آن تأکید شده است تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با راه حل اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود است، تا سیاست گذاران نیز به خلأهای موجود در این بخش اذعان داشته باشند.

در حالی مسئولان می گویند که بر اساس برنامه ششم توسعه باید تعداد مدارس غیردولتی به 20 درصد کل مدارس برسد که به نظر می رسد برای همین 11 درصد موجود نیز ابتدا باید الزامات کیفیت بخشی و استانداردسازی اجرایی شده و سپس در راستا توسعه این مدارس گام برداشت.

از سوی دیگر بهینه سازی، کارآمدی، بهره وری و اثربخشی مفاهیمی هستند که در آموزش وپرورش غیردولتی با توجه به صرف هزینه های مردمی باید جدی تر موردتوجه قرار گیرند تا این سرمایه گذاری پربازده و سودده باشد، سوددهی که بتوان نمود آن را در شاخص های کیفیت و عملکرد آموزشی و پرورشی به صورت ملموس مشاهده کرد.

سیاست های کلی نظام آموزشی ایران از باب توجه به اقتصاد آموزش وپرورش در بخش جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی سند تحول بنیادین تبلور پیدانموده است، مخلص کلام اینکه این راه رفتنی است، اما حرکت در این راستا هم احتیاجمند آشنایی با مخاطرات آن و لزوم برنامه ریزی برای کاهش این تبعات است و هم ابزار، لوازم و منابع می خواهد و صدالبته نظارت، کنترل و ارزشیابی مستمر.